دبي –
تعتزم الإمارات إلزام الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية بدفع زكاة مالها مع نهاية كل سنة مالية بواقع 2.5% وفق ما قررته الشريعة الإسلامية، في خطوة هي الأولى من نوعها في الدولة، ولتنضم الإمارات بذلك إلى قافلة الدول الإسلامية التي تأخذ بمبدأ إلزامية الزكاة مثل السعودية والسودان وماليزيا.

وقال الأمين العام لصندوق الزكاة عبد الله بن عقيدة المهيري إن الصندوق يعد الآن التعديلات اللازمة على قانونه الأساس تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء ولجنة التشريعات، ثم إقرارها بشكل نهائي، متوقعا أن يتم الانتهاء من القانون وبدء تطبيقه بنهاية العام الحالي 2008.

وقال المهيري في تصريحات لـ"الأسواق.نت" إن أهم التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الحالي هو المادة الخاصة بإلزامية الزكاة، حيث إن النص الحالي لا ينص على ذلك بل يجعل دفع الزكاة للصندوق أمرا اختياريا. موضحا أن التعديل سيجعل دفع الزكاة إلزاميا على الشركات والمؤسسات ذات الطبيعة الإسلامية، ومشيرا إلى أن تحديد هذه الطبيعة الإسلامية سيعتمد على اللوائح والقوانين الأساسية لهذه الشركات التي تنص صراحة على التزامها في عملها بتطبيق الشريعة الإسلامية.