يمكن تلخيص مناقشة الأسبوع الماضي للعلاقة بين الثروة والمال بالقول ان الثروة هي المال في حال تشغيله وان المال هو الثروة في حال تجميدها.
فالثروة هي التي تولد المال، فآدم عليه السلام خلقه الله ذكيا فكان لديه ثروة ولم يكن لديه مال، وقد استطاع الحصول على المال من خلال تحويله الثروة إلى المال.
فالثروة إذن هي الأصول الحقيقية التي تنتج سلعا أو خدمات جديدة والأصول المالية القابلة للتحويل إلى أصول حقيقية، ولذلك فإن الثروة هي التي ينتفع بها الناس أما المال فإنه وسيط يمكن من الحصول على ما تولده الثروة من سلع وخدمات بهدف سد الحاجة الإنسانية أو الاستمتاع بها.
من الملاحظ ان الأغنياء في الغالب يفصلون المال على الثروة فالهم الأكبر لهؤلاء هو الاستمتاع لأنهم لديهم من المال ما يمكنهم من ذلك وبالتالي فإنهم لا يهتمون كثيرا بالثروة، في حين ان الفقراء يفضلون الثروة لأنها الوسيلة الوحيدة للحصول على المال، لكن استغلال الثروة يحتاج إلى المال.

ولذلك فإن هناك علاقة تبادلية بين الثروة والمال وبين الأغنياء والفقراء، وعلى الرغم من المنافع المتبادلة بين الفقراء والأغنياء من حيث ان توفر السلع والخدمات التي يرغب بها الأغنياء لا يتحقق إلا من خلال جهد الفقراء الضروري لإنتاجها وكذلك من حيث ان إنتاج السلع والخدمات بواسطة الفقراء يحتاج إلى المال الذي يتوفر لدى الأغنياء فإن معظم الأغنياء والفقراء لا يدركون هذه العلاقة التبادلية على حقيقتها، لذلك فبعض الأغنياء يترددون في إعطاء المال للفقراء اللازم لاستغلال طاقاتهم والموارد الطبيعية لإنتاج السلع والخدمات بحجة الخوف من تبذيرها وعدم الحصول عليها مرة ثانية، والفقراء في الغالب عندما يحصلون على المال بسهولة فإن بعضهم يستخدمه في الاستهلاك لتقليد الأغنياء بدلا عن استخدامه بهدف استثماره لتوليد مال كاف لإرجاع المال الأصلي وفائض يمكنهم من استهلاك السلع والخدمات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة ولتحسين مستواهم المعيشي.
عندما تنتشر تصرفات كهذه من قبل الطرفين يحدث تراجع في الأنشطة الاقتصادية، في البداية تحدث ظاهرة مثل وجود ثروة ومال بدون استخدام، وفي مرحلة تالية يتناقص كل من الثروة والمال وبالتالي يبدأ الفقر بالانتشار والتوسع، وفي هذه الحالة فإن التنافس بين الأغنياء والفقراء ينصب على المال ويتم تجاهل الثروة، ولا شك أن الذي يبدأ بالتقلص هو المال لأنه مهما كثر فإن مآله إلى الزوال، وفي حال استمرار ذلك لفترة طويلة فإنه يؤثر لا محالة على عملية استغلال الثروة الأمر الذي يجعل مصير هذا المجتمع هو الفقر للجميع.

ويحدث ذلك لأن الأغنياء يبخلون بالمال ويكتنزونه بدلا من استثماره أو إنفاقه، فمن المعروف ان الأغنياء في الغالب كسالى ويركزون فقط على الاستهلاك، إن مشاركتهم الوحيدة في خلق الثروة هي في توفير التمويل الكافي للفقراء وفي استهلاك الجزء الأكبر من السلع والخدمات التي ينتجها الفقراء، وفي حالات معينة قد يصيب بعض هؤلاء الخوف أو الحسد فيميلون للاحتفاظ بالمال بدون استغلال، وفي هذه الحالة يتم التباطؤ في استغلال الثروة فيتضرر الجميع (الأغنياء والفقراء).
صحيح أن من لا يتوفر لديه (الفقراء) مال كافٍ يسعى بكل جد إلى خلق الثروة بهدف الاستفادة منها وتحويلها إلى مال لكن بدون توفير التمويل الكافي لهؤلاء وبدون شراء ما ينتجون من سلع وخدمات قد يدفعهم إلى الإحباط أي الانسحاب من عملية الإنتاج (البطالة)، وفي هذه الحالة فإن الجميع يتضرر من وضع كهذا.

إن عملية توزيع المال مهمة لكل من الثروة والمال، فإذا كانت تتم وفقا للمعايير الاقتصادية أو وفقا لإنتاجية عناصر الإنتاج فإن كلا من الثروة والمال سيزداد بشكل مطرد، أما إذا كان يغلب عليها العوامل السياسية والاجتماعية فإن ذلك يعمل على تقلص كل منهما، المعايير الاقتصادية تشجع على بذل الجهد الذي يعني زيادة الثروة أما العوامل الاقتصادية والاجتماعية فتشجع على الكسل لأنه لا علاقة بين من يحصل على المال وبين من يخلق الثروة وانما تكون العلاقة بين الولاء والمال، الولاء لا يخلق ثروة ولا مالا، لكن العمل الجاد هو الذي يخلقهما.
إن ذلك يعني ان الفقراء هم الذين يقومون بخلق الثروة فهم الذين يقبلون العمل بظروف صعبة ويعملون لساعات طويلة ولا يمكن أن يقوموا بذلك إلا إذا كان ذلك هو المصدر الوحيد للمال، بالاضافة إلى ذلك فإنه لا بد توفير المال الكافي لهم، وفي حالة عدم توفير هذين الشرطين فإن ذلك يؤدي إلى توقف أو تباطؤ إنتاج السلع والخدمات الهامة والتي يحتاج إليها كل من الفقراء والأغنياء.

فالمزارع الذي يملك مزرعة ولديه الرغبة في تشغيلها ولكنه قد لا يملك المال الكافي لتشغيلها فيتركها بدون استغلال، ونتيجة لذلك فإن المجتمع خسر السلع والخدمات التي كان بإمكان هذا المزارع إنتاجها، والمزارع خسر الدخل الذي كان سيحصل عليه في حال نجاحه في تشغيل مزرعته، والأغنياء خسروا العائد الذي كان يمكن الحصول عليه من إعطائه المزارع المال الذي يحتاجه لتشغيل مزرعته.
ونفس الأمر ينطبق على من يملك مالا ولا يرغب في تشغيله في أي نوع من أنواع الثروة، فمن يملك مالا فقط لا يحصل على الثروة فالمال على شكل نقود أو مجوهرات أو أراضٍ أو حسابات مجمدة لا ينمو بنفس معدلات المال المستخدم في خلق ثروة بل قد يتناقص باستمرار، وكذلك فإن مجرد المال قد لا يمكن صاحبه في الحصول على السلع والخدمات وخصوصا في أوقات الأزمات لعدم توفرها في السوق وبالتالي فإنه قد يكون غير مفيد في هذه الحالة، وذلك بعكس الثروة التي حتى في حالة عدم القدرة على بيعها وتحويلها إلى مال فإنه يمكن الاستفادة منها وذلك عن طريقة الاستهلاك المباشر لها.
فعلى سبيل المثال فإن الإنسان الذي يملك تعليما وفكرا وإبداعا أي أنه يمتلك ثروة فإنه يستطيع ان يحل بعض مشاكله حتى ولو لم يكن لديه مال، والأكثر أهمية من ذلك انه يستطيع إذا أراد ان يحول ثروته هذه إلى مال من خلال استخدامها لحل مشاكل الآخرين الذين لديهم مال.
أما الشخص الجاهل الذي قد يرث مالا من أبيه أو الذي تمكن من الحصول عليه بأي طريقة من الطرق فإنه قد يبذره ويتحول إلى فقير لأنه قد لا يستطيع أن يحوله إلى ثروة.

وعلى هذا الأساس فإن التنمية الاقتصادية هي في الحقيقة القدرة على تحويل المال إلى ثروة، ومن ثم فإنه من الضروري الاعتماد على المعايير الاقتصادية في توزيع نتائج التنمية الاقتصادية ومنها على سبيل المثال ان من يعمل يحصل على ناتج عمله ومن لا يعمل وهو قادر لا يحصل على شيء، وذلك فإنه قبل التفكير في الحصول على المال (قروض، هبات، مساعدات) فإنه لا بد من إزاحة العوائق السياسية والاجتماعية التي تصرف الناس عن خلق الثروة والتنافس فقط على المال، فبدون ذلك فإن الجميع سيحاول فقط التركيز على الاستهلاك حتى لو كان ذلك على حساب الاستثمار، والنتيجة المؤكدة لذلك هي زيادة الأسعار وقلة الاستهلاك، وفي هذه الحالة فإن الاستثمارات الخارجية لا يمكن ان تتدفق لأي بلد هذا حاله لأنه ببساطة لا توجد قوة شرائية ولا قدرة إنتاجية مما يرفع من مخاطر الاستثمار إلى درجة كبيرة فالاستثمارات فقط تأتي إلى أي بد لديه إمكانية لتحويل الأموال إلى ثروة.
إن ذلك يعني أن تحقيق أي تنمية اقتصادية أي تنمية الثروة بداية يتطلب سد أي قنوات أخرى للحصول على المال (الدعم، الفساد، المساعدة لمن لا يحتاجها، التحايل، الغش) وإتاحة قناة العمل المنتج وعناصر الإنتاج الحقيقية، وكذلك فإنه لا بد من تسهيل عملية تحويل المال إلى ثروة (التمويل)، وبالاضافة إلى ذلك فإنه يجب مقاومة وإزالة العقبات التي قد يضعها بعض الأغنياء أمام تدفق المال إلى الفقراء (ارتفاع أسعار الفوائد، القيود على الاقراض، التميز في التمويل) فاحتكار الأغنياء للمال قد يؤدي إلى محدودية طرق تحقيق التنمية الاقتصادية لأن ذلك يحد من عمليات توليد الثروة، وفي هذه الحالة فإن المجتمع يخسر الثروة وبالتالي يخسر المال ويتدهور الوضع المعيشي للجميع أي للأغنياء أصحاب الأموال والفقراء أصحاب الثروات.