أغرت العوائد العالية التي تحققها العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة الكثير من المستثمرين الأجانب ولا سيما الخليجيين على مخالفة نظام تملك العقارات السعودي والتحايل عليه، وهو ما أوجد سوقا سرية للعقارات في هاتين المدينتين المقدستين والتي تصنف أراضيها القريبة من الحرمين المكي والنبوي كأغلى سعر متر مربع في العالم بنحو 300 ألف ريال (الدولار = 3.75 ريالات).

واتجه كثير من الأجانب إلى تملك العقارات المجاورة للحرمين الشريفين من خلال وكلاء من السعوديين، مما خلق قضية التستر على العقار، والتي أصابت الكثير من العقاريين السعوديين بالقلق؛ حيث بدأت الظاهرة في الانتشار ووصلت إلى قرابة 20% من العقارات في المنطقة المركزية للمسجد الحرام التي يمتلكها الأجانب بأسماء سعوديين وفق تقديرات خبراء عقارات.

** تملك غير السعوديين
ويقول خبراء اقتصاديون وعقاريون إن عملية التملك في المنطقة المركزية حول الحرم في مكة والمدينة أصبحت تستقطب رؤوس الأموال الخليجية عن طريق التملك بأسماء سعوديين؛ حيث يقوم المستثمر الخليجي بشراء العقار باسم سعودي ويأخذ عليه مبايعة باسم المستثمر غير السعودي حتى يتمكن من إدارة الموقع.

ووفقا للمادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في السعودية، فإنه لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية، وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف.

كما تتضمن المادة أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.

وقال الخبير الاقتصادي المهتم بالشأن العقاري أسامة عبد الجليل فرغلي |إن قضية التستر على العقار في مكة أصبحت مؤخرا تصيب الكثير من العقاريين بالقلق؛ حيث بدأت الظاهرة في الانتشار ووصلت إلى قرابة 20% من العقارات، وخاصة في المنطقة المركزية للمسجد الحرام التي يمتلكها الأجانب بأسماء سعوديين|.

وقال لـ|الأسواق. نت| |إن هذه القضية يترتب عليها أمور كثيرة تساهم في تدني مستوى العقار، من خلال استغلال بعض المواطنين الذين يجنون مبالغ بسيطة قد لا تتجاوز 1% من الربح الكبير الذي يحققه المستثمر الأجنبي، والذين يشكلون تكتلات مالية كبيرة فيما بينهم، بل إن تكتلاتهم تمتد حتى في عملية تأجير المساكن وبطرق ربما تكون غير مشروعة وبعيدة عن أعين الرقابة|.

وأضاف الفرغلي أن عملية التملك في المنطقة المركزية والتي يزيد عائدها السنوي عن 10% سنويا أصبحت تستقطب رؤوس الأموال الخليجية عن طريق التملك بأسماء سعوديين؛ حيث يقوم المستثمر الخليجي بشراء العقار باسم سعودي ويأخذ عليه مبايعة باسم المستثمر غير السعودي حتى يتمكن من إدارة الموقع.