حذر المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي من إيواء المتسللين ومخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب بالدولة، مشيراً إلى أن تشديد العقوبات على المخالفين للقانون ساعد على الحد من ظاهرة التسلل إلى داخل أراضي الدولة، داعياً الجميع بألا يقعوا تحت طائلة القانون والتعرض للسجن والغرامة المالية وفقاً لما نص عليه قانون دخول وإقامة الأجانب والذي بدأ العمل به مع انتهاء مهلة العفو عن المخالفين في الثالث من نوفمبر الماضي.

وأكد أن دائرة القضاء من خلال أجهزتها وإداراتها المختلفة تتعامل وبالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة التسلل غير الشرعي إلى أراضي الدولة والإمارة، وذلك من خلال التشاور المستمر والإطلاع على كافة المستجدات في هذا الأمر، ورفع درجة التنسيق بين الدائرة والجهات المعنية، محذراً في الوقت ذاته من تفاقم المشكلات الاجتماعية والأمنية الناجمة عن وجود عمالة مخالفة في الدولة، وأكد حرص القضاء في الإمارة على أن يكون مجتمع الإمارات من المجتمعات الأولى عالمياً بالنسبة لتوفر البيئة المناسبة للتنشئة الاجتماعية.

وكشف عن طبيعة القضايا التي تنظر حالياً وتتركز في عدم تطبيق عقود العمل بين عدد من أصحاب المؤسسات والعمال وتجاوز فترة صلاحية رخصة العمل مع بقاء العامل داخل الدولة دون تجديدها والهروب من مكان العمل ثم العمل مع الغير بشكل غير قانوني وتشغيل بعض أصحاب المنشآت للعمال الهاربين من كفلائهم دون اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة من قبلهم والتستر على المخالفين من أصحاب العمل والعمال، وتسهيل دخول البعض بطرق غير شرعية داخل الدولة.

مشكور على الموضوع ... الموضوع يشير الى ان السبب في بقائهم هو اهمال اصحاب العمل مثلا في عدم الحزم في ترحيلهم بعد نهايت فترة الاقامه ( وخصوصا العاماله من شرق اسيا ....!!!! )

وشكرا لك ...،،

قرار سليم جداً
لانه هذا الموضوع يثير الكثير من الجدل

لان الكافل قد يكفل ويتورط اذا سبب المُكفل مشاكل

تحياتي ....